عباداتشان ، قضا نمايد ، كما اينكه تبرّعا نائب شدن از طرف آنها جايز است و نايب - چه اجير باشد يا متبرّع - بايد با عمل خود نيابت از كسى كه نيابت از او نموده ( ميّت ) و به جاى عمل او بودن را قصد نمايد و ذمهء ميّت خالى مىشود و به وسيلهء اين كار تقرّب به خداوند براى او حاصل شده و بر اين عمل ثواب داده مىشود و معتبر است كه تقرب كسى را كه از او نيابت نموده است ( ميّت را ) در كارش قصد نمايد ، نه تقرّب خود را ، و براى خودش با اين عمل عبادى تقرّبى حاصل نمىشود مگر آنكه در تحصيل كردن اين تقرب براى منوب عنه ( ميّت ) احسان كردن به او را به خاطر خداوند قصد نمايد كه در اين صورت براى خود اين نايب هم ، قرب ( به خداوند ) حاصل مىشود ، مانند شخصى كه در تبرّع چنين قصدى را بنمايد ، و امّا رسيدن ثواب به اجير همانطورى كه از بعضى از اخبار آشكار مىشود براى محض تفضّل و لطف الهى است ، و واجب است نائب در نيّت خود ميّتى را كه از او نيابت نموده است - هر چند اجمالا ، مثل « ميّت صاحب مال » و مانند آن - تعيين كند . ( 1 ) مسألهء 1 - كسى كه واجبى از نماز و روزه به گردن دارد ، واجب است وصيّت كند كه اجير براى آوردن اين واجب گرفته شود ، مگر آن كه وليّى داشته باشد كه قضاى اعمال وى بر او واجب باشد و مطمئن باشد كه او ( خودش ) انجام مىدهد ، و در صورت وصيّت به آن ، بر وصىّ واجب است ( اجرت ) اين واجبات را از ثلث مال و در صورت اجازه دادن ورثهء ميّت ، از اصل مال پرداخت نمايد ، و اين بر خلاف حج و واجبات مالى ، مانند زكات و خمس و مظالم و كفّاره‌ها و مانند اينها است ، زيرا بايد اينها از اصل مال پرداخت شوند ، چه وصيت كرده باشد يا نكرده باشد مگر آن كه وصيّت كرده باشد كه از ثلث مال پرداخت شود كه بايد از ثلث بپردازند ، و ( در اين صورت ) چنانچه ثلث براى آنها كافى نبود ، بايد زيادى را از اصل مال بپردازند ، و اگر وصيّت كند كه براى او نماز و روزه قضا نمايند و از او مالى باقى نماند بر وصىّ واجب نيست كه خودش آنها را قضا نمايد و يا از مال خود ، اجير بگيرد ، و براى فرزند ميّت - از جنس مرد باشد يا زن - احتياط آن است در صورتى كه ميّت وصيّت آن را به او كرده باشد و موجب حرج براى فرزند نباشد ، كه خودش بجا آورد ، البته قضاى آنچه از ميّت فوت شده بر وليّش واجب است كه يا خودش قضا نمايد و يا از مال خودش اجير بگيرد ، اگر چه وصيّتى به آن نكرده باشد ، كما اينكه گذشت . ( 2 ) مسألهء 2 - اگر كسى خود را براى نماز يا روزه يا حج ، اجير ديگرى كرده باشد و قبل از انجام آنها بميرد ، چنانچه شرط شده كه خودش انجام دهد ، اجاره نسبت به آنچه بر عهده وى باقيمانده باطل است ، و اگر مال الاجاره را گرفته باشد ذمّه‌اش به اين مال مشغول است ، كه بايد از اصل مالى كه از او باقى مىماند پرداخت شود ، و اگر شرط نشده كه خودش انجام دهد ، واجب است از تركهء او - در صورت داشتن تركه - اجير بگيرند و گرنه بر ورثهء او واجب نيست ، مانند ساير بدهكاريهاى او در فرض نداشتن تركه .